(المناطق (ج

قضى الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة (أوسلو الثانية)، الموقع بتاريخ 28 أيلول (سبتمبر) 1995، - كفترة انتقالية لمدة خمس سنوات – بتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق مميزة في الضفة الغربية وهي المناطق (أ) و(ب) و(ج) لكل منها ترتيبات وسلطات أمنية وإدارية مختلفة كالتالي:

• المناطق (أ): تخضع للسيطرة الفلسطينية بالكامل، وهي مناطق حضارية بشكل أساسي (مدن وبلدات، مثل الخليل، ورام الله، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية): مع صلاحية حفظ الأمن الداخلي وانتشار دوريات تابعة لشرطة السلطة الفلسطينية في الشوارع.
• المناطق ) ب(: تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، وهي قرى ملاصقة للمدن الواقعة في المناطق (أ).
• المناطق المصنفة (ج): تواجد للجيش الإسرائيلي بالكامل وتقع تحت سيطرة إسرائيلية؛ وتشمل المستوطنات والطرق والمناطق الاستراتيجية والمناطق المجاورة لحدود "إسرائيل"! وتعتبر المناطق (ج) موطناً ل(150،000) فلسطيني في أكثر من (500) مجتمع مدني أهلي وحوالي (325،000) مستوطن إسرائيلي في أكثر من (200) مستوطنة وبؤرة استيطانية . وتحتوي على 63٪ من الأراضي الأكثر خصوبة والغنية بالموارد الطبيعية في الضفة الغربية، ومعظم مساحة وادي الأردن الذي يحتوي على أكبر احتياطي أراضي (غير مأهولة) في الضفة الغربية وجزء كبير من مواردها الطبيعية.

تهدف اتفاقيات أوسلو إلى نقل المناطق (ب) والمناطق (ج) بشكل تدريجي من السيطرة الإسرائيلية إلى الإدارة الفلسطينية أي المناطق (أ). وبالرغم من ذلك، لم يتم نقل أي من الأراضي الواقعة في المناطق (ج) إلى السلطة الفلسطينية وبقيت الضفة الغربية بالكامل أراضٍ محتلة إلى جانب المناطق (أ) (17.2% من الضفة الغربية) و والمناطق (ب)(23.8%) والتي تتكون من 227 مستوطنة غير متجاورة ومتقطعة عن بعضها البعض وبعيدة كذلك عن أراضيهم والموارد الأخرى. ما يقرب من 40٪ من المناطق (ج) هي أراض فلسطينية خاصة تم بناء مستوطنات غير شرعية عليها.

تسيطر إسرائيل على البناء والتخطيط في المناطق (ج) بالكامل، وتم تخصيص 70٪ منها (ما يقارب 44٪ من الضفة الغربية) على نحو كبير لاستخدام المستوطنات، أو كمناطق إطلاق النار، أو محميات طبيعية ، وبالتالي فهي محظورة على الفلسطينيين. وتفرض قيود على البناء في المنطقة المتبقية 30٪ ، وشرعت استخدام أقل من 1٪ من المنطقة لتحقيق التنمية الفلسطينية، والكثير منها مبني بالفعل.
إن الأهداف الإسرائيلية في المنطقة (ج) واضحة المعالم: طرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين عن طريق جعل حياتهم لا تطاق مما يضطرهم إلى السعي لكسب رزقهم في المناطق(أ) و (ب). ويتم تدمير ما يقارب 500-600 مبنى فلسطيني سنويا في المناطق (ج)، كالملاجئ، والبنية التحتية للمياه، والمدارس، والعيادات، والمستودعات، وأكواخ الحيوانات ، وترفض السلطات الإسرائيلية في نفس الوقت منح تصاريح بناء للفلسطينيين. ونتيجة لذلك، تراجعت كافة أشكال التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية وبات الآلاف من الفلسطينيين عرضة لخطر النزوح.

تقع كافة المستوطنات الإسرائيلية في المناطق (ج)؛ باستثناء تلك التي تقع في القدس الشرقية وتضم منطقة البلدية الفعلية الخاصة بها نحو 9.3٪ من أراضي الضفة الغربية، ويرتفع هذا الرقم إلى 40٪ إذا ما تم اخذ شبكة طرق المستوطنين والقيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى الأراضي بعين الاعتبار. إن منطقة التوسع المخطط للمستوطنات الواقعة في المناطق (ج) أكبر بتسع مرات من المنطقة المبنية الفعلية. في عام 2012، أصبح عدد المستوطنين في المناطق (ج) أكثر بثلاث مرات من عددهم في أوسلو، ليصل إلى (350،000) مستوطن - أي أكثر من ضعف السكان الفلسطينيين في المنطقة. ويعيش العديد منهم في مناطق نائية وتحت ظروف دون المستوى المطلوب ولا يحصلون على فرص كافية من الخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدة. ومع ذلك، تؤثر كذلك سياسات إسرائيل في المناطق (ج) على الفلسطينيين من المناطق الأخرى الذين يملكون الأراضي في المناطق (ج)، وسكان المناطق (ب) الذين تحيط بهم المناطق (ج)، وبصورة أعم، فهي تؤثر على سكان الضفة الغربية بأكملها الذين يواجهون انقطاعاً إقليمياً وقيوداً صارمة مفروضة على الوصول والتنمية.

ويعتقد العديد من المراقبين أن إسرائيل تسعى إلى ضم المناطق (ج) في نهاية المطاف، مع منح السكان الفلسطينيين في تلك المنطقة الجنسية الإسرائيلية. وقد أوصى تقرير اللجنة التي عينتها الحكومة التي اطلق عليها اسم لجنة ليفي، والذي نشر في شهر تموز (يوليو) 2012، بالضم الفعلي لأكثر من نصف الضفة الغربية، وخلصت إلى أن إسرائيل لم تكن قوة محتلة وأن المستوطنات لم تكن غير قانونية، وأن البؤر الاستيطانية يجب أن تصبح قانونية. ووفقاً لاستطلاع حديث أجراه DIALOG، اعترض أغلبية كبيرة من الجمهور اليهودي (69٪) على منح 2.5 مليون فلسطيني حق التصويت على ضم إسرائيل للضفة الغربية، وفضل 74٪ طرقاً منفصلة للإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية. ويشير المسح الجغرافي/ المجتمعي إلى أن ثلث الإسرائيليين اليهود إلى نسبة ترتفع حتى 50% أنهم يرغبون في العيش في دولة يمارس فيها "التمييز بشكل علني ورسمي" ضد مواطنيها العرب. وهناك استطلاعات للرأي يبين أن هناك أغلبية أكبر تريد العيش في "دولة فصل عنصري" في حال قررت إسرائيل ضم الضفة الغربية بالكامل.