المياه السطحية
Map Details
شكلت قضية الوصول إلى موارد المياه المحدودة في المنطقة والسيطرة عليها مصدر صراع دائم في الشرق الأوسط. وضمن قضايا الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، يجري الحديث حول موردين رئيسيين للمياه، وهما أحواض المياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمياه السطحية الدائمة المتدفقة عبر نهر الأردن وروافده الثلاثة: نهر الحاصباني، والدان وبانياس. تعتبر المياه السطحية التي تصل أو تتدفق عبر حوض نهر الأردن موارد مشتركة حسب القانون الدولي لكل من الأردن، وسوريا، وإسرائيل وفلسطيني الضفة الغربية – حيث تصنف هذه الدول قانونياً على أنها دول "تشترك في الأحواض أو الضفاف" بحكم موقعها الإقليمي ضمن منطقة الحوض1. وبهذا الشأن، لا بد من الإشارة إلى أن المعاهدات الدولية ومبادئ القانون العرفي الدولي تحظر على الدول اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب للانفراد بالسيطرة على الموارد المائية المشتركة، مثل الأحواض، كما تضمن حق جميع الأطراف المشتركة بالموارد المائية في مستويات استخدام "منصفة ومعقولة".2
خلافاً لما نصت عليه هذه القوانين والمعاهدات التي تلتها فيما بعد حول دور القوة المحتلة، تقوم إسرائيل منذ عام 1951 بتطبيق سلسلة من الخطط الاستراتيجية الرامية لاستغلال مياه حوض نهر الأردن من جانب واحد وعلى نحو مكثف. أما الوسيلة الرئيسية التي استخدمتها إسرائيل لتحويل هذه المياه، فتتمثل في خط المياه الإقليمي، المؤلف من سلسلة من القنوات، والأنفاق والأنابيب؛ والذي تم افتتاحه في العام 1964. ويقوم هذا الخط بنقل ما بين 420-450 مليون متر مكعب سنوياً من مياه بحيرة طبريا عبر السهل الساحلي جنوباً إلى صحراء النقب.3 ويتصل الخط الناقل بمجموعة من الأنظمة الإسرائيلية الإقليمية ويوزع ما نسبته 66% من إجمالي مياه الحوض التي تستغلها إسرائيل. علاوة على الخط الناقل، تقوم إسرائيل بتحويل 130 مليون متر مكعب من المياه سنوياً من الحوض العلوي لنهر الأردن، إضافة إلى 90 مليون متر مكعب تقوم إسرائيل سنوياً بتحويلها مباشرة من بحيرة طبريا إلى المناطق الزراعية والتجمعات السكانية المجاورة. وتشكل كمية المياه التي تستغلها إسرائيل سنوياً (640 مليون متر مكعب) ما نسبته 58% من إجمالي المياه المستغلة في منطقة الحوض. وبالنسبة لنهر الأردن، تقوم إسرائيل بتحويل ما لا يقل عن 75% من مياه النهر قبل أن تصل إلى الضفة الغربية.
وفي أعقاب الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان السورية عام 1967، أضحت إسرائيل تسيطر على معظم منابع مياه الحوض، حيث مكنها ذلك من بسط سيطرتها الكاملة على بحيرة طبريا. ونتيجة لذلك اقتصر الوصول السوري إلى موارد مياه الحوض على نهر اليرموك فقط، والذي يتدفق على طول الحدود السورية - الأردنية وتتقاسم مياهه الدولتان. من ناحية أخرى، تمخضت معاهدة السلام الإسرائيلية – الأردنية الموقعة عام 1994 عن قبول إسرائيل تحويل (20) مليون متر مكعب فقط من مياه نهر الأردن في السنة إلى الأردن، والموافقة على تحويل كمية إضافية تقدر بـ 10 مليون متر مكعب من المياه المحلاة. ما بين 1960-2010 فحسب، فقد استفذ نهر الأردن ما بين 1،300 مليون متر مكعب إلى 100 مليون متر مكعب. وخلال الفترات العجاف، كان تدفق مياه نهر الأردن أقل من 10٪ من التدفق السنوي، وكان تدفق المياه في بعض الأحيان منخفضا حيث كان يصل إلى 1 مليون متر مكعب شهريا.
أقدمت إسرائيل بعد احتلالها للضفة الغربية عام 1967، على تدمير وأيضاً مصادرة 140 مضخة مياه كانت موجودة على طول نهر الأردن في الضفة الغربية.55وقد أدى تحويل إسرائيل لثلاثة أرباع المياه المتدفقة من النهر إلى جعل نهر الأردن السفلي مهدداً بالزوال حتى لو وافقت إسرائيل على "سيطرة" فلسطينية نهائية في المنطقة؛ ويعود ذلك إلى أن مستوى الملوحة مرتفع ومعدل التدفق منخفض إلى حد خطير. يذكر أن نهر الأردن لم يعد حتى قادراً على تغذية البحر الميت، الذي تنحصر مياهه بشكل تدريجي لنفس السبب. وقد نص الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 92 لشهر آب 1967، على تحويل السيطرة على موارد المياه في الضفة الغربية (المياه الجوفية والسطحية) إلى الإدارة العسكرية، وتلاه بنفس العام الأمر العسكري رقم 158، الذي حظر إقامة أية بنى تحتية تتعلق بالمياه. وفي عام 1982، حصلت شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت) من الإدارة العسكرية على حق السيطرة على المياه، ولا تزال الشركة المذكورة تسيطر حتى اليوم على تدفق المياه وعلى البنية التحتية المتعلقة بالمياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فيما حُرم الفلسطينيين كلياً من حقهم في الاستفادة من موارد المياه المشتركة في حوض نهر الأردن؛ ونتيجة لذلك، ظل اعتمادهم الكلي على المياه الجوفية للأحواض الجبلية والمياه القليلة "الجارية" في أودية الضفة الغربية أثناء فصل الشتاء.
إن حرمان شعب خاضع للاحتلال من موارده الطبيعية وعدم تلبية احتياجاته من تلك الموارد يعتبر خرقاً فاضحاً للوائح معاهدة لاهاي لعام 1910، ومعاهدة جنيف الرابعة لعام 1949. كما أصبح هذا الحرمان لاحقاً موضوعاً لعدد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي6 وفي عام 1972، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم (3005) أن حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة يجسد حقهم في استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المياه. وأثناء عملية المفاوضات، تم تأجيل قضية المياه حتى مفاوضات الوضع النهائي، هذا على الرغم من أن السلطة الفلسطينية قامت بتأسيس سلطة المياه الفلسطينية، التي عملت كهيئة إدارية، فيما ظلت إسرائيل تسيطر بشكل مطلق على تدفق المياه، والأسعار وتطوير شبكة المياه. من جهة أخرى، أخفقت مفاوضات عام 2000-2001 في إحراز أي تقدم يتخطى إطار الترتيبات التي تم التوصل إليها في اتفاق (أوسلو 2)، التي نصت على التزام إسرائيل بتزويد الفلسطينيين باحتياجاتهم الفورية من المياه طبقاً لنظام الحصة، لكن هذه الترتيبات لم تؤدي إلى سيطرة الفلسطينيين على تدفق المياه أو حتى إلى اقترابهم من تحقيق مستوى استخدام "منصف ومعقول". منذ عام 2013، تراجع نصيب الفرد الفلسطيني من المياه في الضفة الغربية مقارنة بعام 1993 وزاد اعتمادهم على شراء المياه من إسرائيل بأسعار عالية.7 يبقى موضوع إمكانية وصول الفلسطينيين في المستقبل للمياه من حوض نهر الأردن واستخدامها ضرورة فلسطينية لتحقيق تنمية مستدامة، ولا سيما في ضوء التخفيض الشديد لإسرائيل في المحصول وجودة مصادر المياه الرئيسية الأخرى مثل خزانات المياه الجوفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
Related Maps

فلسطین في العهد العثماني، ١٨٧٨

البلدات العربية والمستوطنات اليهودية في فلسطين، 1881 - 1914

اتفاقية سايكس – بيكو، 1916

بداية الانتداب البريطاني، 1920

فلسطين تحت الانتداب البريطاني

ديموغرافية فلسطين، 1931

مشروع التقسيم الصادر عن لجنة بيل، 1937

مشاريع التقسيم الصادرة عن لجنة وودهيد، 1938

ملكية الأراضي: الفلسطينية والصهيونية حسب اللواء، 1945

خطة موريسون – جرادي، 1946

سكان فلسطين حسب الأقضية والألوية عام 1946

قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، 1947 حرب عام 1948 وخطوط الهدنة للعام 1949

ملكية الأراضي في فلسطين 1948

الحركات السكانية، 1948 - 1951

ملكية الأراضي في فلسطين وخطة التقسيم القرى الفلسطينية المهجرة والمدمرة، 1948-1949

حرب السويس، 1956

الشتات الفلسطيني، 1958

الشرق الأوسط بعد حرب حزيران 1967

خطة يغيئال ألون، حزيران 1967

منظمة التحرير الفلسطينية 1965 - 1971

حرب أكتوبر، تشرين الأول 1973

الفلسطينيون في إسرائيل، 1977

اتفاقيات كامب ديفيد، 1978 – 1979

اتفاقيات كامب ديفيد، 1978 – 1979

خطط الاستيطان الإسرائيلية الشاملة، 1976 - 1991

لبنان، 1982

مؤتمر مدريد للسلام في عام 1991 والمستوطنات الإسرائيلية

اتفاقية غزة أريحا (أوسلو 1)، 4 أيار 1994، القاهرة

الاتفاقية المرحلية (أوسلو 2)، 28 أيلول 1995، طابا

بروتوكول الخليل، 15 كانون الثاني 1997

مذكرة واي ريفر، 23 تشرين الأول 1998

اتفاقية شرم الشيخ، 4 أيلول 1999

البروتوكول المتعلق بالممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة 5 تشرين الأول 1999

غزة، 2000

الضفة الغربية وقطاع غزة، آذار 2000

كامب ديفيد، تموز 2000

محادثات طابا، كانون الأول 2001

مقترح شارون، ربيع 2001

إعادة اجتياح الأراضي الفلسطينية، 2001 – 2002

جدار الفصل الإسرائيلي، 2002

خريطة الطريق لعام 2003

مبادرة جنيف لعام 2003

خطة فك الارتباط الإسرائيلية، 2003 – 2005

اتفاق التنقل والعبور من وإلى غزة، 2005

المسار المعدل لجدار الفصل الإسرائيلي لعام 2006

خطة "الحركة الاستيطانية" للحكم الذاتي الفلسطيني للعام 2006

قطاع غزة 2006 – 2009

مؤتمر أنابوليس وخطة أولمرت للسلام، 2007-2008

غزة اليوم، 2014

الضفة الغربية اليوم، 2014

البلدة القديمة، 1944 و 1966

الحدود البلدية للقدس، 1947-2000

القدس والمنطقة الدولية المقترحة عام 1947

القدس المقسمة، 1948-1967

القدس بعد حرب 1967

خطة كندل، 1966

المستوطنات الإسرائيلية والأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، 2000

الأحياء الإسرائيلية والفلسطينية في القدس العاصمة، 2000

القدس الشرقية العربية ضمن "القدس الكبرى"، 2000

مدينة القدس في المقترح الإسرائيلي للوضع النهائي في كامب ديفيد، تموز 2000

نشاطات الاستيطان في البلدة القديمة

خطة التطوير المسماة E1

خطة القدس الكبرى

(القدس المعاصرة (2014

الحدود الإدارية

المياه الجوفية

اللاجئون الفلسطينيون

الخليل

وادي الأردن

(المناطق (ج

حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات
