البروتوكول المتعلق بالممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة 5 تشرين الأول 1999

وضعت المطالبة والحاجة إلى فتح “ممر آمن” بين قطاع غزة والضفة الغربية المخصص للأفراد والمواصلات في إعلان المبادئ عام 1993 (الملحق II، المادة 3.7)، كان من المفترض أن يوفر ويضمن الممر “الاستمرارية الجغرافية" المنصوص عليها في جميع اتفاقيات أوسلو، وقد تمت مناقشة الأمر والاتفاق على طريق "الممر الآمن" وأنماطه العملية في اتفاقية غزة-أريحا عام 1994 (الملحق I، المادة 9 )، وذلك لضمان حرية الشعب الفلسطيني في الحركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة من دون عوائق، مع العلم أن القيود التامة على حركة السكان الفلسطينيين بين المنطقتين الخاضعتين للسيطرة الفلسطينية قبل موافقة إسرائيل على فكرة الممر الآمن كانت قد تأثرت بشكل ملحوظ على تنمية وتطور الاقتصاد الفلسطيني بالأخص فيما يتعلق بالتجارة الداخلية، بالإضافة إلى ذلك تمزقت العديد من الأسر الفلسطينية لفترات زمنية طويلة حيث كان من الصعب جداً على الفلسطينيين الحصول على تصاريح إسرائيلية للسفر بين الكيانين.

تُلخص المادة 10 من الملحق I للاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية المؤقتة بخصوص الضفة الغربية وقطاع غزة بتاريخ 28 أيلول 1995 ("اتفاقية أوسلو II") تفاصيل "الممر الآمن" والذي كان من المفترض أن يُفتح أمام "الأفراد والمواصلات خلال ساعات النهار (من شروق الشمس حتى غروبها) أو ما يوافق عليه الجانب الإسرائيلي ولكن بما لا يقل عن عشر ساعات في اليوم ، حيث كانت نقاط العبور المخصصة في قطاع غزة تشمل معبر ايرز (للأفراد والمركبات) ومعبر كارني (للبضائع فقط)، أما في الضفة الغربية فتضم نقطة عبور ترقوميا ونقطة عبور إلى الخليل، توجب على المسافرين حمل بطاقات خاصة "بالممر الآمن" تُصدرها الحكومة الإسرائيلية وكان على السائقين حمل تصايح خاصة بمراكبهم، أما الفلسطينيون الذين يملكون تصاريح لدخول إسرائيل فبإمكانهم استعمال تلك التصاريح لدخول "الممر الآمن"، أما بالنسبة للأشخاص الذين منعوا من دخول إسرائيل أو لا يملكون التصاريح المناسبة فيمكنهم استخدام "الممر الآمن" عن طريق باصات مخصصة والتي كانت تعمل يومين بالأسبوع لمدة سبع ساعات في اليوم ترافقها الشرطة الإسرائيلية، ويخضع الأشخاص الذين يعبرون "الممر الآمن" من خلال إسرائيل للقوانين الإسرائيلية، وتحتفظ إسرائيل بحق إيقاف عملية العبور أو التعديل على ترتيباتها لأسباب أمنية .

وافق الجانب الإسرائيلي في بادئ الأمر على أن فتح طرق "الممر الأمن" عام 1995 بعد اختتام اتفاقية أوسلوا II، إلا أنها في الواقع رفضت فتح الطرق حتى خريف 1999، وكانت اتفاقية شرم الشيخ التي وقعها رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود بارك ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات (الخريطة السابقة) في شهر أيلول (سبتمبر) 1999 في مصر قد مهدت الطريق للمفاوضات التي سيتم من خلالها اختتام إجراءات المرور، بالإضافة لذلك تأخرت عملية فتح الممر والتي كانت قد حُددت بتاريخ 1 تشرين (أكتوبر) 1999 بسبب عدة جولات من النقاشات بخصوص الأمن.

قَبِل ياسر عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية شروط اتفاقية تسوية على الطريق الجنوبية (والتي وافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود باراك مسبقاً) ، وفقاً للاتفاقية سيتمكن الفلسطينيون من تقديم طلباتهم لوزارة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية والتي ستمرر بدورها لائحة المسافرين إلى إسرائيل من أجل "موافقتها" ، وإذا تمت الموافقة الإسرائيلية "يتسلم الفلسطينيون بطاقات عبورهم من مكتب إسرائيلي بحضور شرطي فلسطيني يرتدي اللباس المدني "، وتعهدت إسرائيل بعدم استخدام المعبر كفخ للإيقاع بالمسافرين الفلسطينيين، ولكن كان من الواضح أن إسرائيل لن تلتزم ببند اتفاقية أوسلو عام 1995 الذي يقر حق الفلسطينيين بالسفر عبر "الممر الآمن" "من دون تدخل السلطات الإسرائيلية" ، ونتيجة لذلك أحتج العديد من المراقبين على كون هذه الإجراءات لا تمنح الشعب الفلسطيني "حقه" للتحرك بحرية في بلاده وذلك بسبب امتلاك إسرائيل السيادة والسيطرة الأمنية على المعبر والتي بدأ سياسيُها مناقشة طرائق بديلة تخدم هدف إسرائيل "بالانفصال" عن الفلسطينيين.

وأخيراً تم التوقيع على "البروتوكول المتعلق بالممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة" بتاريخ 5 تشرين (أكتوبر) 1999 وقام كل من وزير الشؤون المدنية الفلسطيني جميل طريفي ووزير الأمن العام الإسرائيلي شلومو بن عامي بالتوقيع عليه ، ولكن الخلافات حول إدارة رابط الأرض وموقع المكتب المشترك في قطاع غزة أخرت فتح المعبر حتى 18 تشرين (أكتوبر) عندما فُتح المعبر بين حاجز ايرز وطرقوميا بالقرب من الخليل أخيراً ، وكان من المفترض أن تجهز الطريق الشمالية للعمل في شهر كانون (يناير) 2000 بانتظار اتفاقية بين الطرفين حول نقطة الخروج من الضفة الغربية، ولكن البروتكول لم ينفذ بالكامل و"الممر الآمن" عمل بين غزة والخليل لمدة تقل عن سنة وتم إغلاقه بتاريخ 8 تشرين (أكتوبر) 2000.

قُدم"الممر الآمن" كتعويض عن عدم حصول الفلسطينيين على 100% من الضفة الغربية خلال المحادثات في كل من كامب دايفيد (2000) وطابة (2001)، ووفقاً لمقترحات الرئيسي الأمريكي كلينتون في ذلك الوقت فقد كان من المفترض أن يحصل الفلسطينيون على 95-99% من الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة إلى "الممر الآمن" ، واقترحت مبادرة جنيف في عام 2003 حصول الفلسطينيين على ما يعادل 100% من الضفة الغربية وقطاع غزة مع "الممر الآمن" إلى غزة ، واتفقت كل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل على إعادة بناء "الممر الآمن" مرة أخرى وفقاً لاتفاقية المعابر في تشرين (نوفمبر) 2005 التي لم يتم تطبيقها قط ، وحتى عام 2014 لم يتم التقيد بأي من الالتزامات تحت اتفاقية أوسلوا أو أي من جولات المحادثات التي تلتها لفتح طريق "ممر آمن" شمالي وجنوبي للفلسطينيين.