المؤسسات (الحكومية) الإسرائيلية وتأثيرها على الفلسطينيين في القدس الشرقية

تهدف السياسة الإسرائيلية منذ عام 1967 إلى «توحيد » مدينة القدس سياسيًا وترسيخ أغلبية يهودية فيها، مع الحفاظ عمليًا على التفاوت الاقتصادي بين القسمين العربي واليهودي في المدينة. وبالتالي، فإن صنع السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بالقدس الشرقية - سواء في المؤسسات «الوطنية » أو البلدية - كان في الإضرار الواضح بالسكان الفلسطينيين، الأمر الذي أدى إلى تضييق والحد من مساحة نموهم وتطورهم.

لا يسمح الهيكل التنظيمي للنظام الإسرائيلي بتمثيل مناسب للفلسطينيين المقدسيين، الذين ليس لديهم سلطة بمفردهم، بالإضافة إلى ان السلطة الفلسطينية ليس لها أية سلطة قضائية أو إدارية أو فعلية في القدس، مما يترك القدس الشرقية العربية في حالة من الفراغ الرسمي الفلسطيني. ويؤدي هذا، مقترنًا بمركزية سياسات السلطات الإسرائيلية، وإهمال واسع النطاق للحقوق والاحتياجات الوطنية الفلسطينية في العديد من المجالات وخصوصاً المجالات المتعلقة بالتخطيط والبنية التحتية - هناك أيضًا مشاركة متداخلة من السلطة المحلية (البلدية) والمركزية )الحكومية)، وأخرى استيطانية إضافية. ويؤدي هذا التداخل المشترك بين البلدية والحكومة إلى تعقيدات بيروقراطية وإلى «تسييس » عملية صنع القرار الإسرائيلي إلى حد كبير.

تسعى هذه النشرة إلى تقديم لمحة عامة عن مشهد المؤسسات الإسرائيلية التي يفرض على الفلسطينيين المقدسيين التعامل معها في حياتهم اليومية في القدس الشرقية، والتي تعمل إسرائيل على فرض «سيادتها » عليها بحكم «قوانينها »، كما تسجل النشرة في مشهد «الأمر الواقع » حالة الفلسطينيين المقدسيين المحرومون من حقوقهم ومن أية أنشطة أو التدخل في رسم «الأنظمة الهيكلية » في المدينة.